رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۲۵۲
دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز سه شنبه - ۲۶ مهر ماه - با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه بررسی پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص استنباط متفاوت شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در دستور کار قرار داشت.
قضات پیرامون این موضوع که درخواست اعاده دارسی در ماده مذکور قائم به شخص دادستان است یا خیر و اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی به بحث و بررسی پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، پس از استماع نظرات قضات، در ارتباط با مبحث مطرح شده در جلسه اظهار کرد: استدلالات قضات محترم را شنیدم و از آن نهایت استفاده را بردم، ضمن آگاهی از کثرت و فشار کار در مجموعه قضایی، وظیفه خود می‌دانم به سهم خویش، از تلاشهای جهادگونه همکاران تشکر کنم.
وی در ادامه رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را در خصوص اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی را قابل تأیید دانست و گفت: طبق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، معاون دادستان و دادیار در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد و منظور در اینجا تمام اختیارات نیست بلکه تنها در اموری که از طرف دادستان بر آنها محول می‌شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در برخی از استانها که کارها گسترده است، دادستانهای ما در امور ارجاع و حقوق عامه وظایفی را به معاون خود تفویض کرده‌اند، اختیار دادستان در تفویض امور محوله به معاون و یا دادیار یک امر کلی است، لذا رأی شعبه دوم در صورت احراز با این قید که اختیار دادستان به معاون تفویض شده است، صحیح است.
در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل و بیان استدلالات حقوقی خود پیرامون موضوع، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را مبنی بر "اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی" صائب دانسته و از مجموع ۱۲۷نفر حاضرین در جلسه، ۷۶ نفر رأی موافق بر این موضوع دادند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دیوان عالی کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد